نمونه‌کار های انجام شده

حقوق

انگلیسی به فارسی

متن اصلی:

The promise principle, which in this book I argue is the moral basis of contract law, is that principle by which persons may impose on themselves obligations where none existed before. Security of the person, stability of property, and the obliga- tion of contract were for David Hume the bases of a civilized society. Hume expressed the liberal, individualistic temper of his time and place in treating respect for person, property, and contract as the self-evident foundations of law and justice. Through the greater part of our history, our constitutional law and politics have proceeded on these same premises. In private law particularly these premises have taken root and ramified in the countless particulars necessary to give them substance. The law of property defines the boundaries of our rightful possessions, while the law of torts seeks to make us whole against violations of those boundaries, as well as against violations of the natural boundaries of our physical person.2 Contract law ratifies and enforces our joint ventures beyond those boundaries. Thus the law of torts and the law of property recognize our rights as individuals in our persons, in our labor, and in some definite portion of the external world, while the law of contracts facilitates our disposing of these rights on terms that seem best to us. The regime of contract law, which respects the dispositions individuals make of their rights, carries to its natural conclusion the liberal premise that individuals have rights. And the will theory of contract, which sees contractual obligations as essentially self-imposed, is a fair implication of liberal individualism. This conception of contractual obligation as essentially self-imposed has been under increasing pressure over the last fifty years. One essentially historicist line of attack points out that until the eighteenth century communal controls, whether of families, guilds, local communities, or of the general government, hardly conceded enough discretion to individuals over their labor or property to give the liberal conception much to work on. And beginning in the last century and proceeding apace since, the state, unions, corporations, and other intermediate institutions have again withdrawn large areas of concern from indi- vidual control and thus from the scope of purely contractual arrangements.5 That there has been such an ebb and flow of collective control seems fairly clear. But from the fact that contract emerged only in mod- ern times as a principal form of social organization, it does not follow that therefore the concept of contract as promise (which is indeed a centerpiece of nineteenth-century economic liberalism) was itself the invention of the industrial revolution; whatever the accepted scope for contract, the principle of fidelity to one’s word is an ancient one. Still less does it follow that the validity, the rightness of the promise principle, of self-imposed obligation, depended on its acceptance in that earlier period, or that now, as the acceptance is in doubt, the validity of the principle is under a cloud.

متن ترجمه شده:

اصل تعهد که در این کتاب درباره آن توضیح میدهم, مبنای اخلاقی حقوق قرارداد است, و اصلی است که اشخاص از طریق آن میتوانند وظایفی را به یکدیگر تحنیل کنند که قبلا وجود نداشته است. از نظر دیوید هوم, امنیت شخص, ثبات دارایی, و وظایف قرارداد, ارکان یک جامعه متمدن بودند. هوم, شرایط لیبرال و فردگرای زمان خود را شرح داد و اشاره کرد در برخورد محترمانه با فرد, دارایی و قرارداد از بنیان های بدیهی حقوق و عدالت به شمار میروند. سیاست و قانون اساسی ما در بیشتر دوران تاریخمان, با همین تعهدات پیش رفته اند. این تعهدات بخصوص در حقوق خصوصی ریشه دوانده اند و تبدیل به شاخه های بیشماری شده اند که برای حفظ ماهیت این ریشه ها ضروری هستند. حقوق دارایی, حدود و مرز مالکیت های مشروع ما را تعریف میکند, درحالیکه حقوق جرایم, در پی این است که ما را علیه تخلف از این مرزها و علیه تخلف از مرزهای طبیعی فرد فیزیکی مان, تجهیز کند. ٢. حقوق قرارداد, امور اقتصادی مشترک ما را در فراتر از این مرزهای تعریف شده, تصویب و اجرایی میکند. بنابراین حقوق جرایم و حقوق دارایی, حقوق ما را به عنوان یک فرد در مقابل افرادمان, در کارمان و در بخش معین دنیای بیرون به رسمیت میشناسد, درحالیکه حقوق قرارداد, کمک میکند به گونه ای که منافع مان به بهترین شکل تامین شود, این حقوق را کنار بگذاریم و رعایت نکنیم. رژیم حقوق قرارداد که به انفصال حقوق افراد توسط خودشان احترام میگذارد, این تعهد لیبرال را به شکل طبیعی در بر دارد که اشخاص, حقوق معینی دارند. و نظریه اراده در قرارداد که وظایف قراردادی را ضرورتا امری خود تحمیلی می داند, دلالتی منصفانه از فردگرایی لیبرال است. این مفهوم درباره وظیفه قراردادی به عنوان وظیفه‌ای خودتحمیلی, در پنجاه سال گذشته بیش از پیش تحت فشار بوده است. یکی از حملاتی که با نگرش تاریخ گرا مطرح می شود این است که تا قرن هجدهم, کنترل‌های همگانی که درباره خانواده‌ها, انجمن‌ها, جوامع محلی یا دولت های عمومی انجام میشد, به ندرت با تشخیص کافی درباره کار یا دارایی آنها همراه بود تا بتواند اصول لیبرال را به درستی به کار گیرد. و در آغاز قرن گذشته و سال های پس از آن, دولت, اتحادیه ها, شرکت ها و سایر موسسات واسطه, یکبار دیگر از نواحی بزرگ مربوط به کنترل فردی وبنابراین از حیطه تنظیمات قراردادی محض, عقب نشینی کرده اند. ٥‌‌. وجود این قبیل فراز و فرودها در موضوع کنترل جمعی, کاملا واضح به نظر میرسد. اما با توجه به این واقعیت که قرارداد فقط در دوران مدرن به عنوان شکل اصلی سازمان اجتماعی پدیدار شد, نمیتوان گفت مفهوم قرارداد به عنوان یک تعهد (که در حقیقت رکن اصلی لیبرالیسم اقتصادی قرن نوزدهم است) اختراع انقلاب صنعتی بوده است; حیطه پذیرفته شده قرارداد هر چه باشد, اصل وفاداری به کلام فرد, اصلی قدیمی و منسوخ است. و همچنان نمیتوان گفت اعتبار, و درستی اصل تعهد در یک وظیفه خود تحمیلی, بستگی به پذیرش آن در دوره های قبل تر یا اکنون دارد, زیرا وقتی پذیرش مورد تردید باشد, اعتبار یک اصل نیز در سایه تردید قرار میگیرد.

حقوق

انگلیسی به فارسی

متن اصلی:

These contentions imply that there is no compelling reason to insist that only "official" misdeeds count as genuine human rights violations. I grant that many legal documents-such as Canada's Charter of Rights and Freedoms (Section 32)-declare that the rights they enumerate are claims against governing institutions only. My reply is that, as with the topic of justification, we can only take the legal realities at face value, and must dig further into the deep moral reasons supportive of human rights.

متن ترجمه شده:

این نوع مجادلات نشان می دهند دلیلی قانع کننده وجود ندارد که اصرار کنیم فقط سوء رفتارهای "رسمی" در زمره تخلفات اساسی حقوق بشری محسوب می شوند. بسیاری از اسناد حقوقی از جمله "منشور حقوق و آزادی های کانادا" (بخش ٣٢) اعلام می کنند حقوقی که در آنها برشمرده می شوند, فقط مطالباتی علیه موسسات حاکمه هستند. اما پاسخ من این است که در موصوع توجیه مسایل, فقط می توانیم واقعیت های حقوقی را با توجه به ارزش اسمی آنها در نظر بگیریم و لازم است دلایل اخلاقی عمیق تری در پشتیبانی از حقوق بشر بیابیم.

نمونه‌کار‌های بیشتر